إيران والولايات المتحدة صفقة كبرى أو أمور أخرى

إيران والولايات المتحدة صفقة كبرى أو أمور أخرى


فلنت ليفريت

في الوقت الذي يراقب فيه العالم ويترقب التجاذبات على مشارف بدء المفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي ـ وهذه المرة بمشاركة أميركية ـ ينصرف انتباه الأكثرين عن المشهد الاستراتيجي الأوسع، والذي بدأ فيه التنافس بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة ثانية. والواقع ان هذا التنافس هو الذي سيحسم ليس مسألة النشاطات النووية الايرانية فقط؛ بل أيضاً دور إيران الاقتصادي والسياسي والعسكري في الشرق الأوسط وما وراءه. ومخرجات هذا التجاذب ستقرر أي البلدان سوف تتولى أو تسود في تطوير ثروات إيران الهائلة من النفط واحتياطات الغاز الطبيعي. وللأسف، فإن رفض الولايات المتحدة النظر في إمكان "صفقة كبرى" مع إيران ـ نتيجة مخاوف الادارة الأميركية من أسلحة الدمار الشامل ودعمها للارهاب، في مقابل ضمانات أمنية أميركية لها، وإنهاء العقوبات، والعودة للتطبيع في العلاقات الديبلوماسية ـ يسير بالادارة الأميركية الى الفشل في سياساتها لمنع الانتشار النووي، ويمهد الطريق لروسيا والصين للفوز في المجال الاستراتيجي الأوسع.
تملك إيران أكبر احتياط عالمي للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية، وأكبر احتياطي للغاز الطبيعي بعد روسيا. وبسبب انتاجها المنخفض من النفط والغاز؛ فإنها مؤهلة لزيادة صادراتها منهما زيادات كبيرة جداً عبر العقدين القادمين. بيد أنه لكي تستطيع إيران القيام بذلك، فإنها تحتاج الى استثمارات كبيرة، والى تكنولوجيا متقدمة من الخارج ـ أي حوالي 160 بليون دولار في ربع القرن القادم، بحسب وكالة الطاقة الدولية؛ وقد فعلت الولايات المتحدة كل ما بوسعها لمنع ذلك طبعاً؛ وذلك من طريق منع الشركات الأميركية من السعي للعمل مع إيران، ومن طريق تهديد الشركات الأوروبية واليابانية بالعقوبات المالية إن تعاملت مع إيران، فضلاً عن حرمانها من التعاون مع أسواق الولايات المتحدة. وقد أدت هذه الاجراءات إضافة للاجراءات الايرانية المتشددة إلى إضافة الاستثمارات الأجنبية: فمنذ انفتاح إيران في التسعينات على الاستثمارات الأجنبية، ما اجتذبت غير ما بين 15 و20 بليون دولار من الأوروبيين واليابانيين. مع اشتداد التجاذب بشأن الملف النووي الايراني ما عادت هناك فرصة لأي استثمار إضافي من جانب أوروبا واليابان.
تبحث إيران الآن عن مستثمرين جدد ومبادرات أخرى. وفي الأعوام الأخيرة برزت الصين باعتبارها شريكاً كبيراً وواعداً. وفي حين تستطيع الصين إنفاق الأموال؛ فإن شركاتها المملوكة من الدولة، لا تملك خبرات تكنولوجية عالية أو مؤثرة أكثر من إيران نفسها. وهذا الفراغ هو ما تحاول روسيا الآن أن تملأه. وصحيح أن الروس ليسوا متقدمين كثيراً في هذا المجال؛ وبخاصة في تطوير حقول النفط الايرانية القديمة، لكنهم يستطيعون الاسهام في الاكتشافات النفطية الايرانية الجديدة، كما يستطيعون المساعدة والتعاون في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال بالذات. وفي الواقع؛ فإن المفاوضات بين إيران وروسيا (غاز بروم) بدأت منذ مدة، وتوصلت الى بعض النتائج المفيدة للطرفين. ومن وجهة نظر روسيا فإن اتفاقيات كهذه بشأن الغاز مفيدة لها من عدة نواح. فالخبراء يقولون ان الكميات التي تعاقدت روسيا على تصديرها من الغاز في السنوات المقبلة، ستفوق قدرتها، أي قدرة غاز بروم على انتاجها وتسليمها لزبائنها. ولذلك فقد حاولت روسيا سد هذه الفجوة بإقناع دول آسيا الوسطى بالتعاون معها في إنتاج الغاز؛ بحيث تسوقه غاز بروم لها، كما تسوّق أيضاً نفط تلك الدول. وفي الوقت نفسه تحاول الولايات المتحدة أن تقنع تلك الدول السوفياتية السابقة بأن تبني لها خطوط أنابيب للبترول والغاز خارج السيطرة الروسية. وهذه المساعي تنظر إليها روسيا باعتبارها محاولات لمحاصرتها وإضعافها. إن نشوء تعاون بين روسيا وإيران في مجال انتاج وتصدير البترول والغاز من الحقول الجديدة، لن يقوي من قدرات روسيا الاستراتيجية فقط، بل وسيضرب محاولات الولايات المتحدة لإضعاف النفوذ الروسي في آسيا الوسطى. فروسيا وإيران تملكان معاً نصف احتياطي الغاز الطبيعي في العالم. وإذا تعاونت الدولتان في مجال انتاج الغاز وتسويقه، فسيكون بوسعهما السيطرة على أسواق الغاز بضعفي ما تسيطر به المملكة العربية السعودية على سوق النفط العالمي.
وإذا أضفنا الى هذا العامل، رغبة الصين في توثيق علاقاتها التجارية بإيران؛ فهناك إمكانيات لتعاون ثلاثي: روسي ـ إيراني ـ صيني، يطوّر قدرات الجمهورية الاسلامية، ويحد من قدرة الولايات المتحدة على التفرد بالأسواق، والشؤون العالمية.
واستناداً الى هذه الخلفية، تبدو سياسة الولايات المتحدة في مواجهة الملف النووي الايراني، ضعيفة وغامضة من الوجهة الاستراتيجية. وقد كان القرار الأميركي بالمشاركة في المفاوضات بشأن الملف النووي، استباقاً لانهيار علاقات الولايات المتحدة بشركائها الاستراتيجيين في أوروبا والعالم. بيد أن هذا وحده لا يكفي. إذ لا بد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لصفقة استراتيجية مع إيران؛ ولأنها ما كانت مستعدة لذلك، أي للصفقة الكبرى حتى الآن، فإنها ما استطاعت أن تفعل شيئاً لزيادة حظوظ قبول الجمهورية الاسلامية بانضباط طويل المدى في نشاطاتها النووية. ثم انها بذلك ما فعلت شيئاً لكي تكسب في المعركة الناشبة مع الصين وروسيا على إيران.
إن الصفقة الكبرى هي المطلوبة في الواقع. وليس لاستباق تملك إيران للسلاح النووي خلال خمس سنوات؛ بل ولكي تظل الولايات المتحدة في موقع القيادة في الشرق الأوسط خلال الحقبة القادمة وما وراءها.